سالهاست شبکه گسترده فروشندگان محلی، اصناف و توزیعکنندگان مردمی، یکی از اصلیترین پایههای تأمین کالاهای اساسی در کشور بوده است؛ شبکهای که با وجود مشکلات اقتصادی، نوسانات قیمت، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینهها، همچنان تلاش کرده ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده را حفظ کند.
اما در سالهای اخیر، تغییرات ساختاری در نظام توزیع کالا، نگرانیهایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. در شرایطی که برخی فروشگاههای زنجیرهای بزرگ با برخورداری از ظرفیتهای مالیی،زیرساختی و دسترسی گستردهتر به زنجیره تأمین و همچنین ارزترجیحی، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند، کسبوکارهای کوچک و محلی برای ادامه فعالیت با موانع بیشتری روبهرو شدهاند.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت مردم و مدیریت آثار تورمی کالاهای اساسی آغاز شد؛ طرحی که در صورت اجرای عادلانه میتواند به نفع مصرفکننده باشد. اما نحوه اجرای برخی فرآیندهای فنی و مالی این طرح، پرسشها و نگرانیهایی را در میان بخشی از فروشندگان ایجاد کرده است.
برخی فعالان صنفی معتقدند محدودیتهای ایجادشده در دسترسی به سامانههای کالابرگ، الزام استفاده از برخی نرمافزارها(مبتکران و نت پوز) و هزینههای مرتبط با این فرآیندها فشار مضاعفی بر فروشگاههای کوچک وارد کرده است. همچنین موضوع دریافت درصدی از تراکنشها بهعنوان هزینه خدمات، مثال ۲ درصد از مبلغ تراکنش به حساب شرکت فارا وابسته به شستا ذیل وزارت کار پرداخت شود از جمله مواردی است که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی متولیان امر است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا یک فروشگاه کوچک محلی که با سود محدود فعالیت میکند، توان تحمل هزینههای جدید و الزامات فنی پیچیده را دارد؟ اگر چنین الزامات و هزینههایی افزایش یابد، آیا نتیجه آن حذف تدریجی بخش مهمی از شبکه توزیع مردمی و انتقال بازار به سمت مجموعههای بزرگ و زنجیرهای نخواهد بود؟
مسئله فقط رقابت اقتصادی نیست؛ موضوع، اشتغال، عدالت در توزیع و امنیت غذایی کشور است. زمانی که بخش بزرگی از زنجیره تأمین، از واردات و تولید تا توزیع و عرضه نهایی، در اختیار تعداد محدودی مجموعه بزرگ قرار گیرد، ضرورت نظارت، شفافیت و پاسخگویی بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
شبکه توزیع مردمی، سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است. اصلاح نظام توزیع نباید به قیمت حذف هزاران کسبوکار کوچک تمام شود. توسعه فناوری و سامانههای نوین زمانی موفق خواهد بود که در کنار افزایش بهرهوری، حقوق و توان رقابت فعالان خرد بازار نیز حفظ شود.
امنیت غذایی یک کشور با انحصار راه به جایی نخواهد برد
**زنجیره غذایی کشور نیازمند تعادل است؛ نه حذف مردم از بازارکه سالها با حضور آنها شکل گرفته است به قلم: علیرضا یوسفی
